وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دادند و با بند (الف) ماده (۳) موافقت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف بند (ب) ماده (۳) مطرح شد که رای نیاورد تا کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد اصلاح بند (ب) را مطرح کند که به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه لحاظ شده است.

در ماده (۳) در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه وبه تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز و اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام کند.

طبق جزء (۱) بند (الف) نیز صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید./ایرنا